تقرير الدورة التكونية الثانية حول موضوع: الحق في الولوج للتعليم العالي ـ تقنيات ومهارات الترافع ـ المنظمة بتاريخ 07 يناير 2023

 

تقرير الدورة التكونية الثانية  حول موضوع:

الحق في الولوج للتعليم العالي ـ تقنيات ومهارات الترافع ـ

أولا: معلومات عن الدورة التكونية

مشروع	تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون
النشاط  II	دورات تكونية حول" التربية على حقوق الإنسان بالجامعات"
النشاط الفرعي  II	الدورة التكونية الثانية
الموضوع	الحق في الولوج للتعليم العالي ـ تقنيات ومهارات الترافع ـ
الزمان	السبت 07 يناير 2023
المكان	بيت الصحافة بطنجة
عدد الحضور	لائحة الحضور مرفقة بهذا التقرير

ثانيا: السياق العام لليوم الدراسي:

يأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية، في إطار سلسلة من الدورات التكوينية حول التربية على حقوق الإنسان بالجامعة التي ينظمها المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بمعية شركائه في تنفيذ برنامج: "تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون" الممول من طرف الصندوق الوطني للديموقراطية NED.

إن المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية قد حرص في أشغال هذا اليوم الدراسي الذي نظم بتنسيق مع:

-     كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة -  ماستر حقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة

-     مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن بجامعة القاضي عياض بمراكش -     نادي قضاة المغرب -     بيت الصحافة بطنجة

 

على المساهمة في بلورة مخرجات من شأنها المساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتدعيم الممارسات الدولية الفضلى في مجال حماية حقوق الإنسان على مستوى الجامعات المغربية، ذلك أن الجامعة تشكل مركزًا للإشعاع والتربية والمعرفة في المجتمع حيث تقوم بأدوار كبيرة في تشكيل وعي الأفراد، وتكرس في نفوسهم قيم الكرامة والحرية والعدالة والمساواة، وهذه أهم مبادئ حقوق الإنسان، وعليه فعلى الجامعة تكوين الوعي لدى طلابها بحقوق الإنسان عن طريق تزويدهم بالمعرفة الصحيحة، وتكوين اتجاهات ايجابية لديهم تجاهها حتى تصبح سلوكاً يمارسونه في حياتهم اليومية.

إن التربية على حقوق وقيم ومبادئ حقوق الإنسان تمثل مشروع تربوي لتمكين الطلاب من الإحاطة بالمعارف الأساسية لحقوق الإنسان، وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه حقوقهم وحقوق غيرهم، مع مراعاة المصلحة الفردية دون مساس بالمصالح العامة، وتقوم على تعرف المتعلمين من خلالها على حقوقهم وحقوق الآخرين ضمن إطار من التعلم الذي يقوم على المشاركة والتفاعل المتبادل، والتركيز على تغيير المواقف والسلوك وتعلم مهارات جديدة وتعزيز تبادل المعارف والخبرات.

ثالثا: عرض أولي حول:  الحق في الولوج للتعليم العالي ـ تقنيات ومهارات الترافع.

انطلقت أشغال الدورة التكوينية بجلسة افتتاحية، قام بتسيير أشغالها د.المصطفى الغشام الشعيبي رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، حيث قا بتقديم السياق العام لهذه الدورة التكونية  التي تأتي في إطار سلسلة من الدورات التكونية التي ينفذها المركز في إطار شراكته المثمرة مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED.

ومباشرة بعد ذلك أعطى رئيس المركز مسير الجلسة الكلمة للدكتور مصطفى القريشي استاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور الذي بدأ عرضه الموسوم ب: " الحق في الولوج للتعليم العالي ".

في البداية تطرق الأستاذ عن تعريف الحق وفق نظرية الإرادة أو النظرية الشخصية حيث عرف فريديريك سافيني الحق بأنه: "قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص ويأخذها من القانون، فالإرادة تنشئ الحق وهي التي تعدله وتنهيه أي سلطة يمنحها القانون لشخص يتمتع بالإرادة"، أما الحق وفق نظرية المصلحة أو النظرية الموضوعية فقد عرفه رودولف أهرينج بأنه : "الحق مصلحة يحميها القانون، إذ نظر للحق من خالل موضوعه وليس من خالل صاحبه، ويثبت لكل شخص حتى وإن لم تكن له إرادة كالمجنون والشخص المعنوي، ويتكون من عنصرين المصلحة، والحماية القانونية المتمثلة في الدعوى المرفوعة من قبل صاحب الحق للمطالبة بحقه أو حمايته أو استرداده.

كما تطرق لتعاريف أخرى أهمها التعريف الذي تبنته ما يسمى بالنظرية الحديثة التي يقودها الفقيه الفرنسي دابان DABAIN يعرف الحق بأنه:  "ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على الكل معترف له بصفته مالكا أو مستحقا له".

وخلص إلى أن الحق يرتكز على عدد من العناصر:

-       الحق يعبر عن سلطة يقرها القانون

-       الحق يفترض وجود شخص معني يكون صاحبا له

-       الحق يرد على قيمة معينة تكون محلا له

-       لصاحب الحق سلطة الإستئثار والتسلط على حقه

وربط الدكتور مصطفى القريشي فيما بين الحقوق والإنسان ليصبح هذا الربط موضوع للمحور الثاني الذي يتمحور حول موضوع حقوق الإنسان، هذه الأخيرة هي الضمير الأخلاقي العالمي للكرامة الإنسانية. وحقوق الإنسان هي حقوق متأصلة لجميع البشرمهما اختلفت الجنسية أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم أو العرق أو اللون أو الديانة أو اللغة أو أي وضع آخر، ولا يمكن إعطاؤها أو أخذها.

وورد في الإعلان  وبرنامج عمل فيينا، الفقرة 5 لعام 1993 :

-       أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

-       تعد المساواة وعدم التمييز هي المبادئ الشاملة في القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل التمتع الكامل بحقوق الإنسان للجميع.

-       الحق في التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الإخرى.

-       والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمشين إقتصاديا واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كلياً في مجتمعاتهم..

ويشمل الحق في التعليم كل من الإستحقاقات والحريات، بما في ذلك:

-       الحق في التعليم الإبتدائي المجاني والإلزامي

-       الحق في تعليم ثانوي متاحا للعموم وفي متناول الجميع بما في ذلك التعليم التقني والمهني والتدريب

-       الحق في المساواة في الحصول على التعليم العالي والذي يجب أن يوفر على حسب قدرة الإستيعاب، والأخذ تدريجيا بمجانيته

-       الحق في التعليم ذي النوعية الجيدة سواء في المدارس الحكومية أم في المدارس الخاصة

-       حرية الآباء في اختيار مدارس لأولادهم والتي تتفق ومعتقداتهم الدينية والأخلاقية

-       حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات التعليم المباشر وفقا للمعايير الدنيا التي تضعها الدولة للحرية الأكاديمية للمعلمين والطالب.

و يشمل التعليم العالي حسب تعريف اليونسكو جميع أنواع التعليم الأكاديمي، والمهني ، والتقني ، والفني ، والتربوي ، والتعلم عن بعد ، وما إلى ذلكـ ، التي تقدمها الجامعات والمعاهد التكنولوجية وكليات تدريب المعلمين وغيرها، والتي عادة ما تكون مخصصة للطلاب الذين أكملوا تعليمهم الثانوي والذين يهدفون إلى الحصول على لقب أو درجة أو شهادة أو دبلوم تعليم عالي.

و يسمى التعليم العالي بالتعليم ما بعد الثانوي أحيانا، ومع ذلك هناك اختلاف في المفهوم حيث أن التعليم ما بعد الثانوي هو مظلة تشمل جميع مراحل التعليم ما بعد تلك المرحلة: يشمل ذلك التعليم والتدريب التقني والمهني وكذلك التعليم الجامعي ولذلك ال يستخدم مصطلح التعليم ما بعد الثانوي بشكل عام في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، حيث تستخدم الصكوك مصطلح التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي.

وتنص المادة 2 :من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي بأنه: "يدرس التعليم العالي العام بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. وتوزع أصناف التعليم بالكليات ومدارس المهندسين المسبوقة باألقسام التحضيرية والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات تكوين الأطر البيداغوجية وتكوين التقنيين المتخصصين أو ما يماثلها. ويمكن كذلك أن يدرس التعليم العالي العام في أسالك متخصصة للإعداد لمزاولة المهن المنظمة سواء بالجامعات أو بمؤسسات عليا موجودة أو التي ستحدث خصيصا لهذا الغرض".

كما تطرق الأستاذ المؤطر لهاته الدورة التكونية إلى الفرق بين جامعة اليوم وجامعة الأمس كما تطرق للإطار المنظم للحق في التعليم العالي وطنيا ودوليا، كما تساءل عن كيفية اعتبار الحق في التعليم العالي حق اساسي حيث يعتبر اساسيا للتنمية البشرية والتطوير الإجتماعي والإقتصادي وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، بل وهو أيضا أداة قوية لتطوير الإمكانيات الكاملة للجميع وتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية.

ومن أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم يجب:

-       رفع مستوى الوعي حول الحق في التعليم، فإذا عرف الأفراد حقوقهم فيكون لهم القدرة على

-       استحقاقها.

-       مراقبة إعمال الحق في التعليم وتقديم تقارير منتظمة عن الحرمان والإنتهاكات.

-       المناصرة والترافع وإطلاق حملات من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم ومسائلة الدول.

-       التماس سبل الإنتصاف عندما يحدث انتهاك للحق في التعليم.

كما تطرق المؤطر إلى أهم الحقوق التي تحتاج للترافع والمحافظة عليها على مستوى التعليم العالي:

-       حق الولوج العادل والمتكافئ. مؤسسات خاصة – المجانية – الخدمات االجتماعية – منح ...

-       الحق في عدم التمييز وعدم المساواة في الولوج. ترتبط بالوضع الإجتماعي والإقتصادي، حيث يستطيع الطلاب الأثرياء  من الوصول إلى مؤسسات التعليم العالي أكثر من أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات الإقتصادية الفقيرة.

-       تعليم الفتيات – الإنصاف الترابي في توزيع المؤسسات – الوصول للموارد التعليمية ....

-       حق الولوج لذوي الإعاقة مع تخصيص الولوجيات

رابعا: الورشات التطبيقية

عرفت أشغال هذه الورشات تلقين الدكتور المصطفى القريشي للطلاب أهم تقنيات ومهارات الترافع السليم، وقام بتقسيم الطلبة إلى أربع مجموعات حيث تناقش المجموعة الأولى قضية الحق في الولوج لمسلك الماستر، بينما المجموعة الثانية تناقش قضية الحق في ولوج سلك الدكتوراه، أما المجموعة الثالثة الولوجيات، في حين ناقشت المجموعة الرابعة تعليم الفتيات، حيث كان النقاش والتفاعل غنيا ومنسجما مع محاور هذه الدورة التكوينية.

خامسا: صور من الدورة التكونية