تقرير الدورة التكونية الأولى حول موضوع:
دور الجامعة في
تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون
أولا: معلومات الدورة
التكونية
|
مشروع |
تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون |
|
النشاط II |
دورات تكونية حول" التربية على حقوق الإنسان
بالجامعات" |
|
النشاط الفرعي I |
الدورة التكونية الأولى |
|
الموضوع |
دور الجامعة في تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون |
|
الزمان |
السبت 26 شتنبر 2022 |
|
المكان |
بيت الصحافة بطنجة |
|
عدد الحضور |
لائحة الحضور مرفقة بهذا التقرير |
ثانيا: السياق
العام لليوم الدراسي:
يأتي
تنظيم هذه الدورة التكوينية، في إطار سلسلة من الدورات التكوينية حول التربية على
حقوق الإنسان بالجامعة التي ينظمها المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بمعية
شركائه في تنفيذ برنامج: "تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون" الممول من
طرف الصندوق الوطني للديموقراطية NED.
إن
المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية قد حرص في أشغال هذا اليوم الدراسي
الذي نظم بتنسيق مع:
|
-
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة - ماستر حقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة |
-
مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن
بجامعة القاضي عياض بمراكش -
نادي قضاة المغرب -
بيت الصحافة بطنجة |
على
المساهمة في بلورة مخرجات من شأنها المساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتدعيم الممارسات
الدولية الفضلى في مجال حماية حقوق الإنسان على مستوى الجامعات المغربية، ذلك أن الجامعة تشكل مركزًا للإشعاع والتربية والمعرفة في
المجتمع حيث تقوم بأدوار كبيرة في تشكيل وعي الأفراد، وتكرس في نفوسهم قيم الكرامة
والحرية والعدالة والمساواة، وهذه أهم مبادئ حقوق الإنسان، وعليه فعلى الجامعة
تكوين الوعي لدى طلابها بحقوق الإنسان عن طريق تزويدهم بالمعرفة الصحيحة، وتكوين
اتجاهات ايجابية لديهم تجاهها حتى تصبح سلوكاً يمارسونه في حياتهم اليومية.
والجامعات المغربية تقوم بدور فعال في عملية تشكيل وعي
طلابها بحقوق الإنسان، غير أن الواقع يشير إلى ضعف دورها في تنمية وعي الطلاب
بحقوق الإنسان والتربية على تلك الحقوق، وفي هذا الإطار يأتي تنظيم هذه الدورة
التكوينية للوقوف على تحليل مفهوم وأسس التربية على حقوق الإنسان وأهميتها ودور
الجامعة المغربية في إرسائها وتكريسها وتبليغها للطلاب، كما تستهدف إبراز خصائصها،
وأهدافها، ونماذجها، وتحليل واقع التربية على حقوق الإنسان وفقاً لبعض التجارب
العالمية المعاصرة.
ثالثا: عرض أولي
حول: دور الجامعة في
تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون
انطلقت
أشغال اليوم الدراسي بجلسة افتتاحية، قامت بتسيير أشغالها دة.نجاة الناجي، دكتورة
في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة، ومنسقة
مشروع: تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
في
البداية أعطت الكلمة لرئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية الدكتور
المصطفى الغشام الشعيبي الذي ذكر بأهمية موضوع الدورة التكوينية وراهنيته، خاصة وأنه
يهم فئة الطلاب القلب النابض للمجتمع، كما ذكر بالسياق العام لتنفيذ هذا المشروع
وأهدافه، والتي تتمثل أساسا في تعزيز إعمال مبادئ حقوق الإنسان بالجامعات المغربية.
ومباشرة
بعد ذلك أعطت مسيرة الجلسة الكلمة للدكتور إدريس جردان استاذ التعليم العالي بكلية
العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة الذي بدأ عرضه الموسوم ب: " التعليم العالي وثقافة حقوق الإنسان في المغرب ".
في
البداية تساءل الأستاذ عن قيمة تعلم مبادئ حقوق الإنسان التي أكدت عليها الوثائق
الدولية في وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذلك أن تعلم مبادئ حقوق
الإنسان يعتبر ملكا عموميا يساهم في التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وكرامته وتكريس
قيم التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم.
وتكريسا
لهذا القيم المرتبطة بنشر ثقافة حقوق الإنسان تم على الصعيد الوطني اعتماد
البرنامج العالمي لتعزيز ثقافة عالمية لحقوق الإنسان في المغرب منذ سنة 2004، كما تم
إقرار خطة وطنية للتنمية المستدامة لعام 2030 التي تكرس قيم النهوض بثقافة حقوق الإنسان
بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأيضا من خلال قانون الإطار رقم 17/51
المتعلق بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي. وذلك انسجاما مع ما أفضت إليه مقررات
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا عام 1993 إلى قرار
وذكر
الأستاذ المؤطر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت في يوليو 2004 باعتماد
برنامج عالمي للتربية على حقوق الإنسان وإطالقه قبل يناير 2005 باعتبار أن تعليم
حقوق الإنسان يعد وسيلة أساسية لرفع وعي
الفئات المستهدفة ومساعدتهم على:
-
إدراكهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية،
-
ومعرفتهم الآليات الرئيسية لحماية تلك الحريات والحقوق والتمتع بها.
-
التشبع بالقيم و المبادرة.
وفي
معرض تحليله لدور الجامعة في التربية على حقوق الإنسان أبرز الدكتور ادريس جردان
استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة على أن الجامعة كفضاء علمي يتجلى دورها
بالأساس في إثراء النقاشات الفكرية و العلمية وانتاج المعرفة الحقوقية بطابع
موضوعي من خلال البحث عن النص العلمي : حل القضايا الخالفية – صقل المفاهيم
والمصطلحات والقاموس الدستوري – تدقيق المفاهيم – وسائل الحسم وليس تأييد هذا
الرأي أو ذاك كما يقول د.الخمليشي.
كما
يتجلى دورها في تأطير التدريب و التكوين
بأدوات علمية وبيداغوجية، فالجامعة هي فضاء اجتماعي للتواصل و الحوار وقبول الآخر،
وصقل الشخصية والمسؤولية، والتدريب على السلوك المدني و المواطنة.
وترى
منظمة العفو الدولية أن تعليم حقوق الإنسان، كمفهوم، يستند إلى مجموعة متعددة من النشاطات
التي تستهدف توعية الأفراد بالحقوق
الرئيسية للإنسان وبالمواثيق الدولية التي تتناول حقوق الإنسان والقيم وأنماط
التفكير التي تؤدي إلى احترام الأفراد لتلك الحقوق.
وهذا
يعني أنها عملية تعليمية تفاعلية تشاركية تتضمن جزءا يتصل بمحاولة تغيير المواقف
والسلوك، وتعلم مهارات جديدة ودمج حقوق الإنسان في الحياة اليومية للمواطنين من
جهة أخرى، كما عملية طويلة الأجل وتشمل كافة مراحل التعليم وتمتد إلى القطاعات
الرسمية وغير الرسميةعلى السواء.
مقررات حقوق الإنسان لا تقتصر على الجانب التعليمي فقط
وإنما تمتد لتشمل كل الموضوعات والظواهر المحيطة بالإنسان والمتصلة بكافة أوجه
الحياة كتدريس الحريات العامة، والحقوق من خلال القانون، وتدريس مادة للحقوق و
الحريات، ملاحظات مقارنة. كما أن الهدف من
تدريس حقوق الإنسان بالجامعة يتجلى أساس في ترسيخ مجموعة من القيم الضرورية ك:
1)
القيم الديمقراطية:
-
التسامح و التعايش
-
سيادة القانون
2)
القيم المدنية
-
التصرف بتحضر ومدنية
-
روح المبادرة و االبتكار
-
روح التطوع
3)
قيم المواطنة الفعالة:
-
الإلتزام السياسي وأخالقيات العمل السياسي و المدني
-
متابعة الشأن العام المحلي و الوطني و العالمي
-
الإلتزام بالقضايا العادلة
رابعا: الورشات
التطبيقية
عرفت
أشغال هذه الورشات تقسيم الطلبة فيها إلى أربع مجموعات حيث تناقش المجموعة الأولى الحقوق
والواجبات في الجامعة، بينما المجموعة الثانية تناقش قضية الوعي بالتدخل في بيئة
العمل الجامعي، أما المجموعة الثالثة ناقشت السلوك المدني الجامعي والتطوع، في حين
ناقشت المجموعة الرابعة الحق في الحياة الخاصة بالجامعة، حيث كان النقاش والتفاعل
في مستوى الطالب الجامعي المتميز.
