تقرير أشغال المحاكمة الافتراضية بنظام التقاضي عن بعد بتاريخ السبت 24 دجنبر 2022

 

تقرير أشغال المحاكمة الافتراضية

بنظام التقاضي عن بعد  

أولا: معلومات عن الدورة التكونية

مشروع	تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون
النشاط III	محاكمات صورية بالجامعات
النشاط الفرعي  I	المحاكمة الصورية الأولى
الموضوع	تدريب الطلبة عن فن الترافع عن قضايا حقوق الانسان داخل الجامعة
الزمان	السبت 24 دجنبر 2022
المكان	كلية الحقوق تطوان ـ المغرب
عدد الحضور	لائحة الحضور مرفقة بهذا التقرير
الجهات المنظمة	المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية NED
المؤسسات والهيئات التي تم التنسيق معها في النشاط:	Ø     كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان Ø     شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بتطوان Ø     مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن بجامعة القاضي عياض بمراكش Ø     المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان                   Ø     مركز كفاءات للتكوينات القانونية والتحكيم والوساطة Ø     النقيب السابق لهيئة المحامين بتطوان Ø     ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية الحقوق بتطوان

ثانيا: السياق العام للمحاكمة الافتراضية  :

تم تنظيم هذا النشاط المتعلق بالمحاكمة الافتراضية في إطار الشراكة القائمة بين المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية الصندوق الوطني للديموقراطية NED لتنفيذ برنامج: "تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون".

تقديم :

لقد عزز دستور 2011 ضمانات الحماية الدستورية لحقوق الإنسان بمختلف صورها كما هو متعارف عليه عالميا، وفي هذا الصدد فإن المملكة المغربية عملت خلال العقود الأخيرة على تحديث وتعزيز الإطار المؤسساتي بحماية حقوق الانسان والنهوض بها تماشيا مع الالتزامات الدولية ومع التطورات الوطنية التي تعرفها بعض القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومن جهة أيضا الأدوار الدستورية لمنظمات المجتمع المدني في المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون على مختلف المستويات. 

وفي إطار تفاعل مختلف المكونات المؤسساتية يبقى للجامعة دور مهم باعتبارها فاعلا في المساهمة في نشر الوعي بثقافة حقوق الانسان وتعزيز قدرات استيعاب الطلبة للمعارف الاساسية للحقوق والحريات العامة ونشر القيم الاخلاقية للتسامح والحوار، وذلك للمساهمة في تقوية المنظومة الحقوقية الوطنية.

ويأتي هذا النشاط في إطار الجمع بين النظري والتطبيقي، والمحاكمة الافتراضية هي تجسيد لنموذج المحاكمة الحقيقية داخل المحاكم، إذ يقوم الطلبة المشاركون من خلالها بتمثيل دور هيئة المحكمة، من خلال تمثيل دور القاضي والنيابة العامة والمحامي و كاتب الضبط والشهود، بحضور كل أطراف الخصومة ، ذلك في اطار انفتاح الطلبة بكلية الحقوق على الممارسة التطبيقية العملية وربط ذلك بتكوينهم النظري من أجل المساهمة في منح الطالب تكوين قانوني وحقوقي يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.

وتتجلى أهداف المحاكمة في :

ـ إشراك و تأهيل الطالب للتفاعل مع ثقافة حقوق الإنسان والترافع عنه بانخراطه في جميع المكونات المؤسساتية والحقوقية.

ـ تكوين وتدريب الطلبة على مهارات التواصل وفن الترافع في مواضيع حقوق الإنسان من خلال محاكمات افتراضية يؤطرها خبراء محامون وممارسون وأساتذة جامعيون.

ـ تعزيز القدرات المعرفية التي تمكن الطلبة والمهتمين من التفاعل والتجاوب مع المبادئ الكونية والقيم الأخلاقية لثقافة حقوق الانسان.

ـ إشراك الطلبة  في نشر الوعي بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها .

وذلك بهدف المساهمة في الترافع الفعال والناجع للطلبة للمساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز بعدها الكوني داخل الكلية بصفة خاصة وداخل الجامعة بصفة عامة، و بتسليط الضوء بشكل أوضح على أهم القضايا التي تمس حقوق الانسان ومنها حق الانسان في الحياة.

وتمحور موضوع المحاكمة الافتراضية حول الترافع على حق الانسان في الحياة بتشخيص محاكمة حول الاعتداء على هذا الحق من خلال تشخيص جريمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".

 

وفي إطار تنزيل المركز للمشروع تعد المحاكمة الافتراضية وسيلة فعالة للمساهمة في تقنيات الترافع حول هذا الموضوع، بحيث تم إشراك الطلبة الباحثين في تشخيص مختلف أدوراها داخل قاعة المحاكمة :

ـ  (رئيس جلسة المحاكمة : وئام الزعيطار) كما جسد دور ( المستشارين:هشام الريفي.عبد الرزاق بنيعيش)

أما الدور المتعلق (الوكيل العام للملك: عبد المومن الودكي امنانو)وأياضا كان دور (كاتب الضبط: فكري خلوق )، وأيضا دور (المتهم: مصطفى السلفاتي)، وجسد دور محام المطالب بالحق المدني (دفاع المطالبين بالحق المدني: ليلى الحمود / فاتن زرقوني)، وأيضا دور دفاع المتهم( دفاع المتهم:سناء شريكة  / حمزة المليلس)، وأيضا دور عون المحكمة (عون المحكمة: محمد الدرداب) وأيضا دور  (حارس الأمن: محمد استيتو).

كلها أدوار تم تشخيصها من طرف الطلبة محاكات لمحاكمة حقيقية داخل الكلية.

وذلك بتنسيق  من الاستاذ المصطفى الغشام الشعيبي رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والسيد الكاتب العام ابراهيم اشويعر من إدارة المركز، وأيضا بتنسيق من الاستاذ عبد الالاه المحبوب، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بتطوان وخبير ومن خبراء المحاكمة الافتراضية، ورئيس مركز كفاءات للتكوينات القانونية والتحكيم .

 أما  تأطير الطلبة في تشخيص الادوار أسندت للاستاذ : شريف الغيام أستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان وقاضي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

وذلك بحضور اللجنة العلمية للمحاكمة الافتراضية التي تكونت من أساتذة جامعيون وخبراء ومختصون.

كما تم تكوين لجنة التحكيم التي أشرفت على تحكيم أشغال المحاكمة الافتراضية ومنح الطلبة الملاحظات من اجل رفع تكوينهم في آليات الترافع حول قضايا حقوق الإنسان.

والتي تم تسليط الضوء في المحاكمة الافتراضية ضمن مجموعة من الجلسات تمثلت فيما يلي:

- الجلسة الأولى الافتتاحية : كلمة الجهة المنظمة وكلمة جميع الشركاء

- الجلسة الثانية: جلسة المحاكمة الافتراضية الاولى بنظام التقاضي عن بعد من تشخيص الطلبة

- الجلسة الثالثة : جلسة المحاكمة الافتراضية الثانية بعد إحضار المتهم لمحاكمته حضوريا من تشخيص الطلبة.

- الجلسة الرابع: جلسة النطق بالحكم من تشخيص الطلبة

- الجلسة الخامسة : تقييم المحاكمة من طرف الخبراء و أعضاء لجنة التحكيم

ـــــــ الجلسة الختامية : توزيع الشواهد على الطلبة المشاركون ، واللجنة التنظيمية، ولجنة التحكيم، واللجنة العلمية.

على المساهمة في بلورة مخرجات من شأنها المساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتدعيم الممارسات الدولية الفضلى في مجال حماية حقوق الإنسان على مستوى الجامعات المغربية، ذلك أن الجامعة تشكل مركزًا للإشعاع والتربية والمعرفة في المجتمع حيث تقوم بأدوار كبيرة في تشكيل وعي الأفراد، وتكرس في نفوسهم قيم الكرامة والحرية والعدالة والمساواة، وهذه أهم مبادئ حقوق الإنسان، وعليه فعلى الجامعة تكوين الوعي لدى طلابها بحقوق الإنسان عن طريق تزويدهم بالمعرفة الصحيحة، وتكوين اتجاهات ايجابية لديهم تجاهها حتى تصبح سلوكاً يمارسونه في حياتهم اليومية.

إن التربية على حقوق وقيم ومبادئ حقوق الإنسان تمثل مشروع تربوي لتمكين الطلاب من الإحاطة بالمعارف الأساسية لحقوق الإنسان، وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه حقوقهم وحقوق غيرهم، مع مراعاة المصلحة الفردية دون مساس بالمصالح العامة، وتقوم على تعرف المتعلمين من خلالها على حقوقهم وحقوق الآخرين ضمن إطار من التعلم الذي يقوم على المشاركة والتفاعل المتبادل، والتركيز على تغيير المواقف والسلوك وتعلم مهارات جديدة وتعزيز تبادل المعارف والخبرات.

ثالثا: خلاصة محاور المحاكمة الافتراضية

لقد شكلت المحاكمة الافتراضية التي نظمها المركز في إطار تنزيل مشروع"  تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون " منطلقا هاما  لفتح الفرصة أمام الطلبة لتشخيص أدوار داخل الجامعة للترافع عن قضايا حقوق الانسان و التفاعل الهام من طرف الحضور  حول أهمية القضايا الراهنة لحقوق الإنسان بالمغرب.

1.    الجلسة الإفتتاحية:

نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون محاكمة افتراضية بنظام التقاضي عن بعد ذلك يوم السبت 24 دجنبر 2022 بقاعة الندوات بكلية الحقوق بتطوان.

  بشراكة مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  بتطوان وبتعاون مع  مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن بكلية الحقوق بمراكش والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب و مركز كفاءات للتكوينات القانونية والوساطة والتحكيم، بحضور قضاة ومحامون وموظفي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان ، وبحضور ممثلي المجتع المدني وأيضا بحضور طلبة سلك الإجازة وطلبة سلك الماستر وطلبة سلك الدكتوراه والمهتمون بالشأن القانوني والحقوقي.

     و تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات افتتاحية لممثلي المؤسسات والهيئات والفاعلين فيما يلي :

وافتتحت أشغال المحاكمة الافتراضية بكلمة الدكتور عبد الالاه المحبوب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان منسق الندوة وئيس مركز كفاءات للتكوينات القانونية الذي تناول فيها رهانات تجسيد المحاكمات الافتراضية في تعزيز ثقافة حقوق الأنسان و مساهمتها في تكوين الطلبة للجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والرفع ثقافة حقوق الإنسان داخل الجامعة.

وبعدها تناولت الكلمة الدكتورة نزهة الخلدي رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بتطوان والتي تطرقت لأهمية هذه الأنشطة للطلبة باعتبار أن المحاكمات هي جزء من تكوين طالب الماستر القانون بالكلية من خلال تجسيد هذه المحاكمات داخل فضاء الجامعة، لتعزيز تكوين خريج كلية الحقوق سواء كان قاضيا أو محاميا أو إطارا قانونيا في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية والمهن القانونية والقضائية وأجهزة العدالة ، من خلال الجمع بين التكوين النظري والتطبيقي في مثل هذه الانشطة ، والغاية أيضا تمكين الطالب كسب مهارات الترافع لممارسة مهنة القضاء والمحاماة وفي الحياة العملية ، وهي فرصة لكسب القدرة على المواجهة والترافع على قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان.

كما تناول أيضا الكلمة الاستاذ ابراهيم اشويعر، الكاتب العام للمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية وأستاذ بكلية الحقوق بمراكش ، والتي أبرز من خلالها أهمية تنظيم هذه المحاكمة الافتراضية التي تدخل ضمن باقي الانشطة التي سطرها المركز والمرتبطة بمشروع تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون بشراكة مع الصندوق الوطني للديقراطية NED  التي يشتغل عليها المركز سواء من خلال تنظيم الدورات التكوينية و الايام الدراسية والندوات الوطنية ومجموعة من الانشطة الاخرى، وأبرز أهمية الجانب المؤسساتي من بينها انفتاح الجامعة المغربية على المراكز البحثية في تنظيم هذه الانشطة ، ودور مختلف المؤسسات العمومية في تعزيز نشر الوعي بحقوق الانسان وثقافة حقوق الانسان انطلاقا من الترافع على مواضيع ذات الصلة بحقوق الانسان التي يتم تأطيرها من طرف الاساتذة الجامعيون والسادة القضاة الممارسون والمحامون وهي منطلق وفرصة لنقل مختلف أطوار ومراحل المحاكمة الحقيقية من المحكمة إلى الجامعة من خلال تنزيلها على شكل محاكمة افتراضية من تشخيص الطلبة بحضور لجان التحكيم تضم أساتذة جامعيون وقضاة ومحامون وأطر كتابة الضبط لتوجيه وتقويم العمل بملاحظاتهم القيمة .

كلمة  الاستاذ شريف الغيام المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وأستاذ زائر بكليات  الحقوق ومؤطر المحاكمة الافتراضية عن بعد  حول أهمية تجسيد المحاكمات الافتراضية داخل الجامعات من خلال مشروع المحاكمة الافتراضية داخل الجامعة المغربية وفعاليتها في تقليص المسافة بين الجامعة ببعدها النظري في مقابل الجانب التطبيقي لمزج الطلبة بين مناهج التكوين النظري والتطبيقي وصناعة طالب اليوم ليكون محامي و قاضي المسقبل، خصوصا أن موضوع هذه المحاكمة يجمع بين القانون والواقع وتكريس مبادئ حقوق الانسان وتحقيق العدالة وهي قضية مستوحات من الواقع وهي قصة حقيقية مع بعض التعديلات .

2.    جلسة المحاكمة الإفتراضية الأولى:

تمحورت أشغال جلسة المحاكمة الافتراضية الأولى بانطلاق جلسة المحاكمة من خلال تشخيص الادوار من طرف الطلبة وتقديم ملف القضية للمناقشة كالتالي :

كلمة رئيس جلسة المحاكمة الافتراضية :

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون نعلن عن افتتاح الجلسة، ملف جنائيعدد356على 2022

-       المناداة على المتهم عبد الحق البوزيدي

-       امتثال المتهم من السجن المحالي  بتطوان بواسطة الدعامة الإلكترونية

-       حضر لمؤازرته  الأستاذ حمزة مليلس  إلى جانبه الأستاذة سناء شريكة محامية بهيىةالمحامين بتطوان

ذوي حقوق الضحية : والدته أمينة الركراكي

-       تخلفت رغم التوصل

-       تنوب عنها الأستاذة : ليلى الحمود و فاتن زرقوني

كلمة محامية الضحية ذة. ليلى:

السيد الرئيس، أدلي لجنابكم الموقر ما يفيد أداء القسط الجزافي وما يفيد صفة موكلي كمطالبين بالحق المدني.

-       كلمة رئيس الجلسة : : ( لكاتب الضبط)

-       أدلى الدفاع بما يفيد أدائه للقسط الجزافي و الوثائق التي ثبتت صفة المطالبة بالحق المدني وضم التنصيب إلى ملف القضية

ـ كلمة رئيس الجلسة:

عبدالحق البوزيدي ، اسمك ؟ سميت باك؟ سميت مك؟

ـ كلمة المتهم :

اسمي عبد الحق البوزيدي، اسم الأم فاطمة المرابط، اسم الأب أحمد المرابط

كلمة الرئيس :

السن ديالك  و العنوان و الحالة العائلية و المهنة ديالك ؟

كلمة المتهم :

السن ديالي 62 سنة،  كانسكن فحي جبل درسة تطوان،، الحالة العائلية متزوج و أب لإبن و ابنة، المهنة ديالي مربي بمؤسسة تعليمية.

الرئيس :عندك شي سوابق قضائية؟

المتهم : لا ما عنديش.

الرئيس: (لكاتب الضبط): ، لا سوابق قضائية بذكره هويته مطابقة لما ضمن بمحاضر الضابطة القضائية و الأمر بالإحالة.

عبدالحق البوزيدي واش تبغي تحاكم من السجن المحلي بتطوان بواسطة نظام التقاضى عن بعد أو تحاكم حضورياأمام المحكمة ؟

ولتمس المتهم محاكمته حضوريا أمام المحكمة

_الرئيس:السادة الأساتذة  دفاع المتهم هل من ملتمس ؟

_دفاع المتهم (حمزة المليلس): نعم سيدي الرئيس نؤكد ملتمس مؤازري الرامي الى محاكمته حضوريا أمام هيئتكم الموقرة، لما في ذلك من شأنه تكوين قناعتك، وكذا تحقيقا لمبدأ التواجهية بينه وبين اطراف الدعوى، ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر.

دفاع المتهم(سناء شريكة): نؤكد ذات الملتمس سيدي الرئيس.

-       دفاع المطالبة بالحق المدني هل من ملتمس ؟

-       نسند النظر سيدي الرئيس.

-       السيد الوكيل العام للملك هل من ملتمس؟

نعم سيد الرئيس نلتمس من مجلسكم الموقر مهلة قصد إحضار المتهم من السجن المحلي للامتثال أمام محكمتكم الموقرة

 بعد المداولة على المقعد قررت المحكمة إمهال النيابة العامة لإحضار المتهم من السجن المحلي بتطوان

بسم جلالة الملك وطبقا للقانون رفعت الجلسة .

مرت الجلسة الاولى من المحاكمة الافتراضية بنظام التقاضي عن بعد،  لكن القانون المغربي يمنح للمتهم الخيار في المحاكمة عن بعد أو محاكمته حضوريا وهوالامر الذي تجسد في هذه المحاكمة الافتراضية، بعدما طلب المتهم من السجن محاكمته حضوريا أما هيئة المحاكمة الافتراضية، وهمو ما سيتم في جلسة المحاكمة الافتراضية الثانية، بعد رفع الجلسة الاولى.

3.    جلسة المحاكمة الإفتراضية الثانية:

الجلسة استمرت بشكل حضوري بتشخيص الطلبة كل حسب دوره على الشكل التالي :

كلمة رئيس الجلسة :

بسم جلالة الملك وطبقا للقانون نعلن عن مواصلة الجلسة ملف عدد356علي 2022

المناداة علي المتهم على المتهم عبد الحق البوزيدي

أحضر المتهم في حالة اعتقال

يؤازره الأستاذ    حمزة المليلس  والأستاذة  سناء شريكة

دوي حقوق الضحية : تنوب عنها الأستاذة فاتن زرقوني والاستاذة ليلي

وانطلقت مناقشة الطلبة للقضية المعروضة في جلسة المحاكمة الافتراضية بحيث يقوم كل طرف في الخصومة بالترافع عن القضية بعدما  اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للمناقشة كالتالي :

كلمة رئيس الجلسة : استنطاق المتهم

عبد الحق البوزيدي أنت متابع من طرف السيد قاضي التحقيق بموجب الأمر بالإحالة من أجل ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول  393 و 394 و395 من مجموعة القانون الجنائي.

جواب المتهم حول التهم المنسوبة إليه والتي تتلق بجريمة القتل والاعتداء على الحق في الحياة باعتباره من أهم حقوق الإنسان الكونية.

كلمة المتهم: لا اسيدي الرئيس، حتى واحد ما قدر يدخل كلشي كايعرف أنو داك الإنسان خطير بزاف، خافو على راسهوم.

الرئيس: دفاع المطالبة بالحق المدني هل من سؤال؟

المطالب بالحق المدني:

نعم سيدي الرئيس، سؤالي للمتهم، لماذا لم يقم باقناع ابنته بانهاء العلاقة مع الضحية واختار أن يتواجه معه مباشرة؟

كلمة المتهم:

 اسيدي الرئيس المشكل ماكانش فالابنة ديالي هو لي فين ما مشات كان كايتبعها وهي ماكانتشي باغياه بالمرة، لدرجة انها تخلات على الدراسة فالكلية و سمحات فمستقبلها غير باش تبعد عليه و لكن مع ذلك بقا كايلاحقها فين ما مشات ، حتى اضطرت أنها تمشي عند جدتها للجبل باش تختفي عن الأنظار ديالو و لكن بحث عليها و لحقها حتى لدوار مع جداتها.

الرئيس: دفاع المطالبة بالحق المدني هل من سؤال أخر؟

المطالب بالحق المدني: نعم سيدي الرئيس، سؤالي موجه للمتهم، إذا كان المتهم يقر أمام هيئتكم الموقرة أنه لم تكن له نية إزهاق روح الضحية، فما السبب من وراء حيازته للسلاح الأبيض بذاخل محفظته؟

الرئيس: دفاع المطالبة بالحق المدني هل من سؤال اخر؟

المطالب بالحق المدني: لا سيدي الرئيس.

الرئيس: الوكيل العام للملك هل من سؤال؟

الوكيل العام للملك:نعم سيدي الرئيس لقد صرح المتهم الماثل أمام محكمتكم الموقرة خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أنه حمل السكين وتوجه للمسجد سؤالي كالتالي ما غاية المتهم من حمل السلاح؟

السيد الوكيل العام للملك: سيدي الرئيس السادة المستشارين النيابة العامة لديها تعقيب نحن هنا نحاول استجلاء الحقيقة ولانبتغي غير تحقيق العدالة، وبالتالي سؤالنا نؤكد عليه،لماذا توجه المتهم للمسجد ثم توجه مباشرة صوب الضحية؟

المتهم؛ انا داك الحالة الهستيرية لي كنت فيها لحضة العراك، بقيت عاقل على حاجة وحدة هي داك الكلمات لي سمعت من أحد المارة كايقول قتلتيه الأستاذ ، داك اللحضة بدون شعور طلقت الموس من يدي و مشيت كانجري لمخفر الشرطة، هاد الشي لي عاقل عليه.

الرئيس:المحكمة تعتبر القضية جاهزة للترافع والكلمة لدفاع المطالبةبالحق المدني:

دفاع المطالبة بالحق المدني (ليلى الحمود):

سيدي الرئيس، السادة المستشارين، السيد الوكيل العام للملك.

 أنوب في هذه القضية عن وريثة الهالك أمه أمينة الركراكي بصفتها مطالبة بالحق المدني، تتمتع بالأهلية الكاملة في مباشرة الدعوى القضائية، لها مصلحة جبر الضرر المادي والمعنوي طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، في مواجهة المتهم الماثل أمام مجلسكم الموقر والمتابع بارتكابه لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، طبقا للفصول 393 و394 و395 من مجموعة القانون الجنائي.

وعليه، وفي إطار الدفاع عن حقوق موكلي، نلتمس من محكمتكم الموقرة،

من حيث الدعوى العمومية، ادانة المتهم طبقا لفصول المتابعة المسطرة بالأمر بالإحالة من السيد قاضي التحقيق

من حيث الدعوى المدنية التابعة، ونظرا للضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه المتهم لأم الضحية في اطار المسؤولية المدنية، طبقا للفصول 77 ، 78، 98 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، نلتمس من محكمتكم الموقرة:

أولا، من حيث الشكل قبول مذكرة المطالب المدنية لنظاميتها

ثانيا، من حيث المضمون، الحكم بتعويض مدني قدره 000 100 درهم مع تحديد أمد الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المتهم الصائر، ولمجلسكم الموقر واسع النظر

دفاع المطالبة بالحق المدني (فاتن الزرقوني):

سيدي الرئيس، السادة المستشارين، السيد الوكيل العام لجلالة الملك، أنوب في هذا الملف ،إلى جانب الأستاذة ليلى الحمود عن السيدة أمينة الركراكي ، و المتمتعة بكامل أهليتها القانونية بصفتها والدة الهالك حمزة الوردي  مطالبة بالحق المدني، في مواجهة المتهم  عبد الحق البوزيدي، المتابع من قبل قاضي التحقيق من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 393،394، 395 من مجموعة القانون الجنائي.

و نعلم أن القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدا بغير حق ، حيث يكون الجاني عالما بالفعل الذي يصدره و هنا سيدي الرئيس بأي حق قام المتهم بإزهاق روح الضحية؟.

سيدي الرئيس، كما هو ثابت من خلال وثائق الملف وخاصة  محضر الضابطة القضائية، وتقرير التشريح الطبي، والأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق، فإن متابعة المتهم من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لمقتضيات الالفصلين 392 و393 من القانون الجنائي هي متابعة في محلها و متوفرة على عناصرها القانونية، فالركن المادي للجريمة ثابت لا جدال فيه، فهناك سلوك مادي يتمثل في الطعن بواسطة سكين، وهناك نتيجة إجرامية وهي موت المجني عليه، وهناك علاقة سببية بين السلوك الإجرامي و النتيجة الإجرامية، كما أثبت ذلك التشريح الطبي، الذي أشار إلى أن الوفاة كانت بسبب الطعنات التي تلقاها المجني عليه و التي أردته قتيلا . أما الركن المعنوي، فهو أيضا متوفر، فالقصد الجنائي العام قائم من خلال اتجاه إرادة الجاني إلى الاعتداء على المجني ، و القصد الجنائي الخاص أيضا قائم من خلال اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه ويستخلص ذلك من قوة الطعنات التي وجهت للمجني عليه، لذا فجناية القتل العمد تبقي ثابتة في حق المتهم، الماثل أمامكم بكافة عناصرها القانونية المادية، والمعنوية.

سيدي الرئيس، إن موكلتي في هذه القضية هي أم. أم أفقدتها جريمة الجاني الماثل أمامكم ابنها الوحيد التي أنفقت جهدا كبيرا من أجل تنشئته وتربيته وكان أملها الكبير في هذه الحياة، فهذه الأم الكادحة بعد أن ضحت بالغالي والنفيس من أجل الفقيد وعملت وتعبت من أجل تلبية طلباته إلى أن أصبح مسؤولا عن نفسه و تمكن من إيجاد عمل يعيل به هذه الأم التي أقعدها الكبر والمرض وألزمها البيت، إلا أن أبت أن ترتكب هذه الجريمة البشعة و أن تزهق روح المجني عليه.

الرئيس :الكلمة لسيد الوكيل العام للملك ( عبد المومن الودكي امنانو)

الوكيل العام للملك: سيدي الرئيس السادة المستشارين

سيدي الرئيس السادة المستشارين إن المتهم الماثل أمام محكمتكم الموقرة متابع بموجب الأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاض التحقيق من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضى الفصلين 392 و393 من مجموعة القانون الجنائي، وهي متابعة في محلها.

الرئيس:الكلمة لدفاع المتهم

ـ دفاع المتهم: (سناء شريكة)

السيد الرئيس السادة المستشارين السيد الوكيل العام للملك

 أقف أمامكم للمرافعة مؤازرة للسيد عبد الحق البوزيدي ، وأتمنى بداية أن يتسع صدر المحكمة لبسط مرافعتي هاته التي تتداخل فيها الوقائع في نازلة أجدها انقلبت فيها موازين قواعد العدل والإنصاف، وأبتدئ قولا على أن مؤازري بريء إلى حين صدرو مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به تأسيسا لمقتضيات المادة 1 من ق م ج، والمؤكد عليه دستوريا في الفصل 23،

دفاع المتهم: (حمزة المليلس)

أولا سيدي الرئيس السادة المستشارين أؤكدمرافعةالزميلةالأستاذة سناء شركه جملة وتفصيلا،لفائدة مؤازري مصطفى سلفاتي.

لكن هذا لا يمنع من بسط مرافعتي، والتي أجد لها عنوانا على ما تكتنفه النازلة اليوم: وهو تعارض العدالة مع القانون

فالعدالة تقول: أن مؤازري بريء بل هو الضحية الأكبر.

وأما القانون فيقول:أنه متهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ولأجل كل ذلك سيدي الرئيس نأكد ملتمسات الزميلة:

__أساسا: القول ببراءة مؤازري لانتفاء العناصر التكوينية لجريمه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

والتصريح بعدم الاختصاص الطلبات المدنية

_واحتياطيا بعد مؤاخذة مؤازرين من اجل جريمة الضرب أو الجرح المفضي الى الموت دون نيةأحداثه، مع وجود عنصر الاستفزاز بعد إعادة التكييف الجريمة

النزول بالعقوبة الى الحد الأدنى تطبيقا لمقتضيات الفصول 141و 146 147و من مجموعة القانون الجنائي

ونزول بالمطالب المدنية للحد المعقول.

•       ولمحكمتكم الموقرة سيدي الرئيس واسع النظر!!

الوكيل العام للملك: سيدي الرئيس لدي تعقيب

الرئيس: تفضل

الوكيل العام للملك: سيدي الرئيس السادة المستشارين لدي تعقيب بخصوص إثارة عنصر الاستفزاز من طرف دفاع المتهم ونقول أن العناصر التكوينية لعنصر الاستفزاز المنصوص عليها قانونا غير متحققة الوقوع  

ولذلك نلتمس من مجلسكم الموقر عدم الأخذ به لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي أو قانوني مع تأكيدنا على مرافعتنا السابقة بجميع مشتملاتها من إدانة وعقاب.

 ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر

الرئيس : بعد أن كان المتهم أخر من تكلم، تقرر حجز الملف للمداولة، لأخر الجلسة

''' باسم جلالة الملك و طبقا للقانون، رفعت الجلسة للمداولة.

كانت هذه بشكل مختصر مراحل أطوار المحاكمة الافتراضية ضمن الجلسة الثانية من المحاكمة حضوريا للمتهم تم من خلالها ترافع الطلبة وفق تقنيات الترافع داخل المحكمة الحقيقية.

4.    جلسة النطق بالحكم في القضية من تشخيص الطلبة

بعد الإنتهاء من تقديم المشاركين للمرافعات بالجلسات السابقة للمحاكمة تم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم وهو ما تم تجسيده من الطلبة في الحاكمة الافتراضية على الشكل التالي :

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، جلسة النطق بأحكام ملف عدد 356 علي 2022

المناداة علي المتهم: عبدالحق البوزيدي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حكمت المحكمة وهي تبت في قضايا الجنايات ابتدائيا وعلنيا و حضوريا

أولا في الدعوى العمومية : مؤاخذة  المتهم عبد الحق البوزيدي من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بإستعمال السلاح والترصد المفضي للموت دون نية إحداثه طبقا للفصل للفقرة  2من الفصل403 من القانون بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 432 من ق مسطرة الجنائية  والحكم عليه ب 10سنوات سجنًا نافذا. وفي الدعوى المـــــــدنيـــــــــــة التابعـــــــــة ، أداء المتهم المدان  لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا  قدره 50 الف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى ، إشعار المتهم بحقه بإستئناف داخل أجل 10 أيام ، بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون، رفعت الجلسة

وفي هذه الجلسة قام الطلبة بإصدار الحكم في القضية وفق الشكليات والاجراءات التي تصدر المحاكم الحقيقية أحكامها في القضايا المعروضة عليها

5.    جلسة لجنة التحكيم والخبراء لتقييم المحاكمة 

بعدما قام الطلبة المشاركون في تشخيص المحاكمة الافتراضية بحضور لجنة التحكيم واللجنة العلمية التي تضمنت محامون وقضاة وأساتذة جامعيون وموظفون بالمحاكم، من أجل تقييم أطوار المحاكمة وهو ما تم بالفعل من طرف اللجان بتقديمهم بعض الملاحظات المرتبطة بتقنيات الترافع أمام المحكمة، وتوظيف النصوص القانونية التي تجرم الفعل، وتوجيه الطلبة بالترافع وفق الأعراف العريقة لمهنة المحاماة من أجل إحقاق الحق وتكريس العدالة، والتطبيق العادل للقانون وحماية حقوق الانسان.

كانت ملاحظات موجهة للطلبة المكلفون بأدوار الدفاع ، والملاحظات موجهة للطلبة الذين قاموا بأدوار هيئة الحكم، وملاحظات لكاتب الضبط الذي يقوم بتدوين مختلف مراحل المحاكمة والأحداث التي راجت فيها.

وقد كانت المحاكمة الافتراضية فرصة الحاجة لتوعية الطلبة على هذه المبادئ وقيم حقوق الانسان بداخل الجامعة والترافع عنها، من خلال الانفتاح الدائم  للمؤسسات الجامعية على المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، وانفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، في سبيل تعزيز سيادة دولة القانون والمؤسسات في مجال تكريس حقوق الانسان والترافع عن القضايا المرتبطة بها.

كما كانت فرصة سانحة لخلق التوازن للمزج  بين التكوين العلمي والعملي في مجال حقوق الانسان، داخل الفضاء الجامعي.

ومن جهة اخرى تشجيع الجامعات المغربية على التكوين الحقوقي والتدريب عن اليات الترافع  وتشجيع البحث العلمي في مجال حقوق الانسان.

6.     الجلسة الختامية  وتوزيع الشواهد على المشاركون والمتدخلون

اما بخصوص الجلسة الختامية فقد عرفت كلمات اللجنة المنظمة من إدارة المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، وكلمة ختامية للشركاء والمشاركون في النشاط، وبعدها في إطار تشجيع الطلبة على مواصلة التكوين في مجال حقوق الانسان تم توزيع شواهد تقديرية للطلبة تحفيزا على مجهوداتهم في ما يتعلق بتشخيص أدوار المحاكمة ، وفي مقابل ذلك تم تسليم شواهد تقديرية لكل من أعضاء لجنة التحكيم واللجنة العلمية والتنظيمية.

رابعا: صور من أشغال المحاكمة الإفتراضية