أصدر فريق مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية عددها الخامس والأربعين، حاملاً بين دفتيه مجموعة من الدراسات والمقالات العلمية المحكمة التي تناولت مستجدات التشريع والاجتهاد القضائي المغربي، بالإضافة إلى قضايا الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ضمن رؤية أكاديمية تروم الإسهام في النقاش القانوني الراهن وتعزيز الثقافة الحقوقية بالمغرب.
وقد تنوعت مواد هذا العدد بين أربع محاور رئيسية، هي: القانون الجنائي، قانون الأسرة، الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والقانون العام.
في محور القانون الجنائي، تناول الباحث عبد الحق الناظر خصوصيات جريمة تزييف براءة الاختراع من الزاويتين الموضوعية والمسطرية، وذلك في ضوء قانون الملكية الصناعية رقم 97.17. كما قدم عزيز أبو حميد دراسة نظرية تطبيقية معمقة حول مسؤولية الدولة عن أخطاء النيابة العامة وقضاة التحقيق، معززة بأحدث الاجتهادات القضائية. وبدوره، ناقش غنام أنوار حدود السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقرير الإدانة وتحديد العقوبة.
أما محور قانون الأسرة، فقد خُصّ بدراسة تحليلية حول المسطرة التشريعية في مجال الأسرة، حيث تناول دريس بينهم مسار الانتقال من المبادرة الملكية إلى الإحالة على البرلمان، كمقاربة تبرز خصوصية التشريع في هذا المجال الحساس. كما سلط رشيد عبيد الرحمان الضوء على دور النيابة العامة في ممارسة الطعن بالنقض لفائدة القانون، مستعرضًا الإطار القانوني والتطبيقات القضائية ذات الصلة.
وفي محور الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تناول أشرف الجياطي موضوعًا مستجداً يتمثل في الأحكام القانونية للتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها روبوتات الذكاء الاصطناعي، في حين تطرق جابر الأنصاري إلى أثر التحول الرقمي في منظومة العدالة المغربية، من خلال قراءة في الإصلاحات التشريعية ومدى انعكاسها على النجاعة القضائية.
أما محور القانون العام، فقد اشتمل على ثلاث دراسات متميزة، حيث قام عثمان امراني علوي بتحليل تأثير العوامل المرتبطة بالمؤسسة التعليمية على النجاح الدراسي للتلاميذ، في مقاربة ذات بعد تربوي قانوني. كما ناقشت سماح حادوش دور القرارات التنظيمية التطبيقية في تفعيل النصوص القانونية، بينما قدم أسامة الصليح قراءة تحليلية لطرق إبرام الصفقات العمومية في ضوء المرسوم رقم 2.22.431.
يعكس هذا العدد تنوع وتكامل الإسهامات القانونية التي تستهدف ملامسة واقع العدالة بمختلف أبعاده، مع الحرص على استحضار الدينامية التشريعية والتكنولوجية التي يشهدها المغرب.
